به نقل از «اکوفارس»

جنگی که هزینه آن را فقرا می‌پردازند

تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۹۳۲۰۳

به گزارش العربی الجدید، درصد زیادی از مخارج عمومی دولت به سمت نهادها و موسسات نظامی سرازیر می‌شود و این امر تنها مربوط به درگیری‌های کنونی نیست بلکه طی سال‌های گذشته هم وضع همین بوده است؛ امری که منجر به تشدید بحران‌های اقتصادی و معیشتی سودان شده است.

وزارت دارایی سودان همچنان سخاوتمندانه از بودجه دولتی برای ارتش، نیروهای امنیتی و نیروهای واکنش سریع هزینه می‌کند، در مقابل مقامات اقدامات سختگیرانه‌ای علیه شهروندان برای کاستن از بحران مالی خفه‌کننده اتخاذ می‌کنند از جمله تحمیل عوارض، افزایش هزینه خدمات و اخذ مالیات‌ها که منجر به تعطیلی کارخانه‌ها، اختلال در تولید و توقف بسیاری از پروژه های تجاری، کشاورزی و غیره شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هزینه‌های سنگین نظامی

منابع آگاه سودانی در این باره به العربی الجدید گفتند: هزینه‌های امنیتی و دفاعی بیش از 80 درصد از درآمدهای سودان را طی دولت‌های قبلی می‌بلعید و این امر منجر به کاهش تخصیص اعتبارات مالی برای توسعه عمومی او تاثیرگذاری منفی بر وضعیت کلی اقتصادی می‌شد.

بر اساس آمارهای جدید، درآمدهای بودجه در سال 2019 میلادی بالغ بر 162.8 میلیارد جنیه برآورد شده است که 13 درصد آن به بخش امنیتی و دفاعی اختصاص یافته است و در سال 2018، 16 درصد از بودجه عمومی معادل 23 میلیارد و 888 میلیون جنیه به این بخش اختصاص داده شده بود.(یک دلار برابر است با حدود 600 جنیه)

در همین رابطه، «یوسف سراج الدین»، تحلیلگر امور سیاسی سودانی به العربی الجدید گفت: «شرایط بد معیشتی که مردم همچنان در آن به سر می‌برند ناشی از افزایش هزینه‌های امنیتی و دفاعی است که به معنای آمادگی برای جنگ است که در نهایت باعث از بین رفتن زندگی شهروندان شده است؛ شهروندانی که بر اساس سیاست‌های غیرمنطقی دولت مجبور به پرداخت بهای این درگیری‌ها شد و این به معنای بی خانمانی، فقر و بیکاری بیشتر است.

وی با بیان اینکه یکی از مهم ترین عوامل سرقت و غارت در دوران جنگ فقر است، تاکید کرد: این اقدامات و جرائم با جامعه سودان بیگانه است.

سراج الدین اظهار داشت: مسئولیت این شرایط دشوار و بغرنج با دولت و فرماندهان نظامی درگیر جنگ است که کشور را وارد این تونل باریک و تاریک کرده‌اند و باید در قبال آن پاسخگو باشند.

میلیون‌ها فقیر در سودان

نرخ فقر پس از آغاز درگیری نظامی در پانزدهم آوریل گذشته و توقف بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی و نابودی تاسیسات حیاتی رکوردشکنی کرده و به گفته کارشناسان به بیش از 80 درصد افرایش یافته است. اقتصاددانان بر این باورند که سیاست‌های دولت اشتباه است و بسیاری از شهروندان را به مرحله دشواری از زندگی سوق داده است که در آینده نزدیک گذر از آن دشوار است.

اما دولت سودان همچنان در آمارهای رسمی خود بر نرخ فقر در حدود 46.5 درصد اشاره دارد.

در همین رابطه، «عبدالوهاب جمعه»، تحلیلگر اقتصادی سودانی معتقد است : «همه کسانی که از جنگ در خارطوم گریخته‌اند و کسانی که باقی مانده اند فقیر تلقی می‌شوند و نیاز به حمایت دارند زیرا به ناچار شغل خود را از دست دادند.»

«متیو سالتمارش»، سخنگوی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، در 19 مه گذشته اعلام کرد: بیش از یک میلیون نفر به دلیل جنگ در سودان آواره شده اند که شامل حدود 843000 آواره داخلی و حدود 250000 نفر است که به خارج از کشور گریخته اند.

پیامدهای جنگ

از سوی دیگر، «بابکر توفیق»، کارشناس امور راهبرد به العربی الجدید گفت: نتایج جنگ کنونی خطر جدیدی را در همه سطوح ایجاد می کند، به طوری که بیش از 3 میلیون کارگر روزانه به دایره فقر وارد می شوند؛ کارگرانی که از کارخانه ها، شرکت ها و سایر موسسات اخراج شده‌اند.

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: بانک مرکزی افزایش قیمت شاخص بورس طلای جهانی قیمت روز خودرو العربی الجدید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۹۳۲۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هزینه ساخت مسکن چند درصد افزایش یافته است؟

حمزه شکیب با نقد «فرمول قدیمی ملاک عمل دولت برای افزایش سالانه دستمزد و حق الزحمه مهندسان ناظر»، می‌گوید برای تعیین رقم حق الزحمه مهندسان ناظر در سال ۱۴۰۳، اگر مبنای محاسبه «رشد هزینه‌های ساخت‌وساز» باشد، این رقم ۱۰۰‌ درصد باید افزایش پیدا کند، اما تعرفه‌ای که سالانه برای این منظور ملاک عمل قرار می‌گیرد، ارقام خیلی کمتر را لحاظ می‌کند که برای مهندسان، چالش برانگیز است.

به گزارش ایسنا، وی بیان کرد: تعیین حق الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه می‌شود و تقریبا همه‌ساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم.

شکیب افزود: مبحث دوم روشی را برای تعیین تعرفه مطرح کرده است که این بنیان به ۱۸ سال قبل بازمی‌گردد که از آن زمان تاکنون بازنگری درآن انجام نشده است. آن تعرفه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد و به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده ایم این موضوع به روزرسانی شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفته است، سال گذشته به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد دادیم یک شورای تعیین شکل بگیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد، اما به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه و شهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشته‌ایم؛ لذا این چالش همچنان لاینحل مانده است. قطعا نمی‌توانیم از روش مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق الزحمه مهندسان استفاده کنیم.

شکیب اظهار داشت: ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد باشد یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵‌ درصد باشد. البته اگر بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰‌ درصد افزایش پیدا کند. اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.